تهران موزیک
دانلود آهنگ بن بست از حمید عسگری , اس ام اس امام علی ولادت , پیامک های تبریک ولادت حضرت علی , دانلود شعر صیاد افتخاری , عکس های عاشقانه 2015 , مدل مو بازیگران هالیوود , دانلود آهنگ بی کلام گیتار شاد , جدیدترین مدل لباس مجلسی ترکیه , شمع آرایی عروسی , دانلود داستان های روضه ای 
آخرين مطالب
لینک های مفید

|
| 


كيهان: «اين 2 سال»

«اين 2 سال» عنوان يادداشت روز كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي خوانيد:
در آستانه سفر رييس جمهور به نيويورك به نظر مي رسد امريكا نيازمند آن است كه مجموعه پروژه هايي را كه در دو سال گذشته عليه ايران اجرا كرده، يك بار جمع بندي كند. هدف اين جمع بندي قاعدتا اين است كه واشنگتن به يك ارزيابي نهايي درباره رويارويي استراتژيك خود با ايران دست پيدا كند و سپس بر مبناي آن تصميم بگيرد كه گزينه بعدي در مقابل ايران چه مي تواند باشد و آيا اساسا گزينه ديگري قابل ايجاد است يا نه.

1- در دو سال گذشته آمريكايي ها بيش از هر چيز سعي كرده اند از طريق تحولات مربوط به سياست داخلي بر سياست خارجي و راهبردهاي امنيت ملي و ايران و بر نوع تعريف آن از منافع منطقه اي و فرامنطقه اي اش تاثير بگذارند. در واقع فرض بنيادي امريكا در اين مدت اين بوده است كه آسان ترين راه براي تغيير سياست خارجي ايران اين است كه داخل ايران اتفاقي بيفتد.

اولين مشكلي كه آمريكايي ها در اين زمينه با آن مواجه بوده اند اين بوده است كه فرضا اگر هم قرار باشد در داخل ايران تغييراتي شكل بگيرد، اين روند بسيار كند و زمان بر خواهد بود و در حالي كه تغييري كه امريكا در سياست خارجي ايران (سياست هسته اي و سياست منطقه اي) منتظر و پي گير آن است، امري اضطراري و فوري است.

منابع غربي خود اين پارادوكس را به اين شكل تصوير كرده اند كه در ايران دو ساعت وجود دارد: ساعت اتمي و ساعت تحولات داخلي حتي در دوران اوج فتنه 88 تحليل استراتژيست هاي غربي اين بود كه ساعت اتمي در ايران بسيار تندتر از ساعت تحولات داخلي كار مي كند و در نتيجه هرگونه استراتژي كه بخواهد فرايندهاي سياست خارجي در ايران را با استفاده از مكانيسم هاي مرتبط با سياست داخلي كنترل كند، همواره گرفتار نوعي تاخير فاز خواهد بود.

مشكل بزرگتر اين نوع نگاه البته جاي ديگري است. برخي منابع و مخازن مطالعات استراتژيك در غرب اخيرا هشدار مي دهند كه گويا ساعت تغييرات داخلي در ايران -يا آنطور كه خانم كلينتون در ايام فتنه 88 مايل بود بگويد: «ساعت براندازي»- كاملا از كار افتاده و يا چرخشي معكوس را آغاز كرده است.

يك جريان داخلي كه بتواند با استفاده از فشار اجتماعي براي نظام دردسر درست كند، آخرين گزينه اي بود كه غربي ها اميد داشتند با فعال كردن آن استراتژي مهار ايران به ثمر بنشيند.

اين برگ اكنون كاملا سوخته است. ديگر نه فقط اميدي به اين نيست كه جريان اصلاح طلب در داخل ايران بتواند عصايي زير بغل سياست هاي غرب بگذارد، بلكه اساسا محل ترديد است كه ديگر چنين جرياني وجود داشته باشد.

غرب اكنون بايد محاسبه كند كه آتش زدن چند سطل آشغال و به راه انداختن مختصري سر و صدا آيا ارزش آن را داشته است كه ارزشمندترين ذخيره هاي خود در ايران را كه بيش از 20 سال براي پرورش آنها زحمت كشيده بود، نيست و نابود كند؟ و حالا كه اين اتفاق نه به دست سيستم حكومتي بلكه به دست مردم ايران رخ داده، آيا جايگزني براي آن وجود دارد؟

2- درون منطقه خاورميانه كه مهم ترين صحنه نزاع ايران و غرب است، پس از يك دوره بلاتكليفي و روزمرگي، اكنون نتايج منازعه راهبردي ايران و غرب در حال آشكار شدن است.

در عراق، اگرچه امريكايي ها راهبرد خود را ايجاد بن بست در فرايند سياسي و جلوگيري از نخست وزير شدن مالكي به هر قيمت قرار داده بود، اما اكنون نشانه هاي واضحي وجود دارد كه كاخ سفيد نهايتا بايد نخست وزير گزينه مورد حمايت ايران را بپذيرد با اين تفاوت كه مالكي ظرف يك سال گذشته دوست و دشمن خود را به خوبي از هم بازشناخته و به ميزان صداقت طرفين بازي پي برده است.

آنچه احتمالا اين فرايند را تسريع خواهد كرد، خروچ بخش اعظم نيروهاي رزمي ارتش امريكا از عراق است كه به طور طبيعي بر قدرت چانه زني آن در معادلات سياسي درون عراق تاثير جدي خواهد گذاشت.

در افغانستان، امريكايي ها مدتهاست تاكيد مي كنند قبول دارند كه هيچ استراتژي به جز استراتژي منطقه اي كه ايران در مركزيت آن قرار داشته باشد، قادر به جمع و جور كردن مسئله نيست. با اين حال امريكا تا امروز به اين دليل كه نمي خواست اينطور به نظر برسد كه موضوع هسته اي ايران اولويت خود را از دست داده است از ارائه تقاضاي رسمي كمك از ايران خودداري مي كرد.

اكنون گزارش هايي در دست است كه نشان مي دهد امريكايي ها به تدريج خود را ناچار مي بينند حركت به سمت ايران و درخواست كمك از آن را آغاز كنند و اين اتفاق به زودي رخ خواهد داد.

اين گرايش احتمالا بيش از هر چيز ناشي از آن است كه امريكايي ها دريافته اند وضعيت در افغانستان اضطراري تر از آن است كه بتوان آن را به عنوان حاشيه اي بر بحث هسته اي ايران در نظر گرفت.

اينكه متقابلا ايران چه واكنشي به اين درخواست نشان خواهد داد موضوع اين نوشته نيست، اما واضح است كه حاد شدن نيازهاي منطقه اي امريكا به زودي آرايش هاي ژئوپلتيك در منطقه خاورميانه را به نحوي دگرگون خواهد كرد كه امريكا به خوبي دريابد در اثر حوادث سال 88 اين گزاره كه ايران قدرت اول منطقه است، به هيچ وجه تغيير نكرده است.

3- صحنه سومي كه بررسي آن براي كامل شدن اين تصوير لازم است، مسئله هسته اي ايران است. امريكايي ها در يك و نيم سال گذشته، با اين فرض كه تنها راه خارج كردن ايران از وضعيت آستانه اي، تهي كردن انبار ايران از مواد هسته اي است -چرا كه دو جزء ديگر وضعيت آستانه اي يعني دانش و تجهيزات به هيچ شكلي قابل محدود شدن نيست- روي اين پروژه تمركز كردند.

در اين مدت و با وجود فراز و نشيب هاي پيچيده ديپلماتيك و اطلاعاتي نه فقط اين هدف حاصل نشده بلكه ايران در دو حوزه توليد مواد هسته اي و مهارت غني سازي پيشرفت هاي بسيار قابل توجهي كرده كه شايد تا همين يك سال قبل در خود ايران هم به اين شكل پيش بيني نمي شد.

ايران اكنون بر مبناي يك برنامه مدون از پيش تعيين شده حجم مواد كم غني شده خود در نطنز را افزايش مي دهد و فناوري هاي پيشرفته تر مربوط به ماشين هاي سانتريفيوژ را تست مي كند.

مهم تر از اين، ايران در شرايط فعلي در تكنيك هاي غني سازي 20 درصد مهارت كاملي به دست آورده كه به لحاظ راهبردي بسيار ارزشمند است البته همانطور كه به طور رسمي هم اعلام شده ايران قصد ندارد همه ذخيره مواد كم غني شده خود را به اورانيوم 20 درصد تبديل كند ولي نفس اين موضوع كه ايران اكنون تمام مشكلات مهندسي و فني مربوط به غني سازي 20 درصد را حل و در كنار آن بيش از 20 كيلو از اين مواد را هم ذخيره كرده است، تنگناهاي جدي براي غرب در هرگونه مذاكره آتي بوجود خواهد آورد.

ايران هزينه غني سازي 20 درصد را پيشاپيش با قطعنامه 1929 و تحريم هاي يك جانبه ما بعد آن پرداخت كرده است وحالا نوبت غربي هاست كه راهي براي كنار آمدن با اين عرصه جديد كه پيش روي ايران گشوده شده بيابند.

احتمالا به دليل پيش بيني همين تنگناهاست كه غربي ها اكنون قادر به تصميم گيري در مورد مذاكرات وين نيستند و دائما بر مذاكره هسته اي با گروه 6 تاكيد مي كنند كه مي دانند از نظر ايران تكليف آن روشن است.

اگر مجموعه اين موارد يعني ارزيابي هاي داخلي، منطقه اي و هسته اي را كنار هم بگذاريم واضح است كه با وجود همه تلاش ها و توطئه هايي كه امريكايي ها در يك سال گذشته انجام داده اند، شاخص هاي امنيت ملي ايران بهبود يافته است.

اين مستقيما به آن معناست كه طراحي هاي غرب عليه ايران با وجود همه ريزه كاري هايي كه در آن به كار رفته و ابزارهاي متعدد داخلي و خارجي كه براي اجراي آن در نظر گرفته شده بود، هيچ كدام حتي به كسري از نتايج تعيين شده نرسيده است.

به عبارت ديگر مي توان گفت كه ايران يك بار ديگر يك نبرد تركيبي را كه در آن ابزارهاي سخت، نرم و نيمه سخت مخلوط شده بود، از امريكا برده است. طبيعي است كه اين گذشته، اثر خود را در آينده خواهد گذاشت و غربي ها از اين به بعد مجبورند در شرايطي با ايران مواجه شوند كه انبانشان از هميشه تهي تر است.

اگر امريكا استراتژي خود در مقابل ايران در 2 سال گذشته را يك بار جمع بندي كنند، ارزيابي نهايي چيزي غير از اين نمي تواند باشد كه از ايران جا مانده اند. صرف نظر از اينكه گزينه بعدي چه باشد، اين ارزيابي تبعاتي غير قابل چشم پوشي در آينده مناسبات ايران و غرب خواهد داشت.

رسالت:«طراحي دشمن در دو حوزه»

«طراحي دشمن در دو حوزه» سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم صالح اسكندري است كه در آن مي خوانيد:
بيانات صريح و شفاف رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار اعضاي مجلس خبرگان حاوي نکات بسيار مهمي بود که هر يک در جاي خود قابل تفسير و بررسي است. يکي از نکات مهمي که معظم له در اين ديدار بدان اشاره فرمودند طراحي و اقدامات دشمن در دو حوزه اعتبارزدايي از دين و بي اعتماد سازي مردم نسبت به حاکميت اسلامي بود.‏

شبهه پراکني، اعتبارزدايي از دين، جداکردن مردم از اصول و بينات ديني و بي اعتماد سازي مردم نسبت به حاکميت اسلامي يکي از حربه هاي دشمنان انقلاب اسلامي در شرايط کنوني است.

تحليل گفتمان انقلاب اسلامي بدون در نظر گرفتن علقه هاي اسلامي و مذهبي مردم، نقش تعيين کننده ولايت فقيه و جنس مردم سالار نظام غير قابل ممکن است. در واقع اسلام، ولايت و مردم هسته مرکزي گفتمان انقلاب اسلامي را تشکيل مي دهند.

تا زماني که بين اين سه محور تجانس و تمايل وجود دارد هيچ اهرمي نمي تواند موتور محرک انقلاب اسلامي را از کار بيندازد. اما کوچکترين فاصله اي بين اين سه مولفه حياتي کليت ارگانيسم نظام اسلامي را به لحاظ محيط داخلي و محيط خارجي آسيب پذير مي کند.‏

دشمن با فهم صحيح اين موضوع در صدد است با فاصله انداختن بين مردم و اسلام و همچنين با بي اعتماد سازي آنها از حاکميت اسلامي موتور محرکه گفتمان را از کار بيندازد و يا حداقل زمينه را براي آسيب پذيري سيستم فراهم نمايد. چرا که در 31 سال گذشته ويژگي هاي درهم تنيدگي سه محور اسلام، ولايت و مردم به هر حيث مانع از دست اندازي و توطئه هاي شوم دشمن بوده است.‏

حوادث انتخابات در سال گذشته نشان داد اين امتزاج نظري و عيني در سه دهه گذشته نه تنها تضعيف نشده بلکه اين قدرت زايد الوصف را در دل گفتمان انقلاب پديد آورده که قادر است در مقابل پيچيده ترين متدهاي براندازي در قرن بيست و يکم مقاومت کند و مانع از هر گونه اخلال و يا ناسازگاري گردد.از اين رو دشمن با تجربه گرفتن از ناکامي هاي پي در پي خود در 31 سال گذشته در صدد است با اعتبار زدايي از دين و بي اعتماد سازي مردم به حکومت و به خصوص دولت و مجلس اصولگرا اين انسجام و فرم متکامل را به هم بريزد.

پژوهشگران بين سرمايه هاي اجتماعي و ميزان اعتماد عمومي به حکومت يک رابطه مستقيم برقرار مي کنند. به هر ميزان شکاف بين دولت و ملت تعميق شود از ميزان سرمايه اجتماعي کاسته مي شود و هر چقدر سرمايه هاي اجتماعي افزايش يابد اين شکاف کم رنگ مي شود.

اين روزها همسو و همصدا با سناريو خطرناک دشمن، برخي ورشکستگان سياسي با تعميم و تحميل شکست خود به ملت مدعي اند موجي از بي اعتمادي کشور را فرا گرفته است و انقلاب را نمي توان با بدگماني اکثريت مردم اداره کرد. به طور مشخص اين عده مي گويند:«حاکميت سياسي اعتماد عمومي را هزينه‌ حفظ احمدي نژاد در قدرت کرد تا شکاف دولت و ملت همچنان افزايش يابد».

البته بحران اعتماد سياسي پديده اي نيست که يک شبه شکل بگيرد و هيبتي مبهم و سيال داشته باشد و نتوان وجهه ملموسي براي آن ترسيم کرد. دشمن در نهم دي و 22 بهمن به صراحت ديد که مردم اعتمادشان به دولت و نظام نه تنها کم نشده است بلکه در هنگام احساس خطر مسئوليت بيشتري براي خود قائل مي شوند.

اما در عين حال نمي توان از تلاش دشمن در اين زمينه نيز غافل شد. اين عده قطعات پازل دشمن را به دوش مي کشند و در موعد مقرر با هدايت هاي پنهان و آشکار دستگاه هاي تبليغاتي غرب تکه مورد نظر را در جاي خود مي گذارند.‏

يکي از وظايف اصلي مسئولان سياسي و روحانيت در مقابله با اين توطئه اميد دادن به مردم است. فضاي عمومي جامعه بيشتر از هر زمان ديگر نيازمند اميد بخشي به مردم و همگرايي مسئولان است.

کشور در آستانه تحولات بزرگي در ساحات مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي قرار دارد. مديريت عالمانه اين تحولات در گرو آگاهي بخشي به جامعه و تقويت روحيه اميد به آينده است.‏

مقام معظم رهبري فرمودند:«يك كليد اصلى وجود دارد و آن اميد دادن و اطمينان دادن به مردم است. اين كارى است كه به عهده‌ من و شماست: ما معممين، ما مسئولان، ائمه‌ محترم جمعه؛ كار بايد اين باشد كه به مردم اميد بدهيد و اطمينان بدهيد. اگر مردم نااميد شدند، اعتماد خودشان را از دست دادند، متزلزل شدند، شكست قطعى است.

آن چيزى كه جنگنده را، رزمنده را در جبهه نگه مي دارد، اميد است. بايد اميد داشته باشد، بداند كه مي تواند به پيروزى برسد. اين اميد را بايد زنده نگه داشت. عامل اصلى پيروزى، در صحنه بودن مردم است؛ عامل در صحنه بودن مردم، اميد و اطمينان آنهاست».

استمرار فضاي ستيزآلود سياسي و به فراموشي سپردن اصل مهم انسجام و يک دلي مسئولان کشور، نتيجه اي به جز نا اميدي مردم و القاي ناکارآمدي نظام ندارد.‏

يکي ديگر از ترفند هاي نخ نماي دشمن شبهه پراکني ديني و ايجاد ترديد در مسلمات و بينات مذهبي- اعتقادي مردم است.

البته اين پروژه در اواسط دهه 70 کليد خورد اما جرم و حجم آن به حدي نبود که بتواند لطمه اي به اين شجره طيبه که ميراث 1400 سال مجاهدت متدينين و تفقه فقيهان است وارد نمايد.

در هشت سال اصلاحات در راس قوه اجرايي کشور بي سابقه ترين اهانت ها و توهين ها به مقدسات و ارزشها، از قلم و لسان نزديکان آقاي خاتمي و ساير استراتژيست هاي دوم خردادي صورت گرفت اما در عمل هيچ عزمي از جانب رئيس جمهور وقت براي دفاع از ارزشها وجود نداشت و صحنه سياسي و اجتماعي کشور به آوردگاه تعارضات فلسفي و هويتي بر سر مسائلي مورد پذيرش عموم مردم تبديل شده بود.

اين توطئه بخش مهمي از پازل دشمن در بي اعتبار سازي دين براي مردم بازي مي کرد. عبدالكريم سروش در همين دوران ادعا كرد:«حكومت ديني جلوي رشد علمي مردم را مي گيرد» ، سعيد حجاريان نوشت:«قدرت با دين در آميخته و نقد قدرت نيز از معبر نقد دين رسمي مي گذرد» اكبر گنجي بي شرمانه مدعي شد:«خشونت هاي روز عاشورا معلول تعارض هاي قومي و بالاخص نتيجه خشونت پيامبر در جنگ بدر، احد، خندق و... بود» ، روزنامه ايران ارگان دولت به نقل از مراد ثقفي نوشت:«سکولاريسم مقدمه، مبنا و زيرساخت دموکراسي است. ما حکومت غير سکولار دموکراتيک نداريم».

حميدرضا جلايي پور هدف از انقلاب اسلامي را تنها در تحقق «جمهوريت» منحصر نمود، احمد قابل خواستار عدم ممنوعيت «همجنس بازي» شد و سالار بهزادي تفكر «شيعه» را موجب انحطاط مملكت دانست، چون معتقد بود تفكر شيعه مانع تحقق «دموكراسي» است. و...‏

عملکرد واکنش برانگيز و وهن آلود اذناب دشمن در داخل کشور موجي از مخالفت با اين فضاي دين ستيز به وجود آورد و گفتمان عمومي کشور تغيير کرد. ديگر مخالفت با اسلام و انقلاب سکه رايج نبود بلکه هر کس دم از اسلام و امام مي زد مي توانست اميدي به اقبال مردم داشته باشد.

اين موضوع شکست سختي براي دشمن محسوب مي شد چرا که هر آنچه در دهه 70 بافته بود به يک باره از دست رفت و مردم به مراتب از گذشته ديندارتر و معتقدتر شدند و با آراي خود به يک گفتمان انقلابي که اصيل ترين و ناب ترين شعارهاي امام و انقلاب را سر مي داد نشان دادند که موضع سختي در برابر دين ستيزان اتخاذ کرده اند.‏

دشمن امروز به تغيير گفتمان عمومي کشور بيش از هر کسي آگاه است لذا به آرامي و در پس نقاب نفاق و تزوير سعي دارد همان رويکرد را دنبال کند اما اين بار با شعارهاي اسلامي و ادعاي پيروي از خط امام(ره).

اشاره ظريف رهبر فرزانه انقلاب در ابتداي فتنه 88 به مسجد ضرار مويد تلاش هاي دشمن براي فريفتن جامعه اسلامي در پرده نفاق بود که البته مردم از اين آزمون عظيم سربلند بيرون آمدند اما متاسفانه برخي نخبگان فريب اين ظاهرسازي ها را خوردند.‏

اين نفاق دين ستيزانه به مراتب رسالت نهادهاي ديني را مضاعف مي کند. دولت در اين زمينه مسئوليت خطيري بر عهده دارد اما اين به معناي نفي رسالت ساير نهادها و مراجع ديني نيست.

رهبر معظم انقلاب در اين زمينه با خطاب قرار دادن اعضاي مجلس خبرگان فرمودند:«وظيفه دولت زمينه‌سازى است؛ وظيفه‌ عملياتى و ميدانى به عهده روحانيت است، به عهده‌ زبدگان است، به عهده‌ نخبگان حوزه و دانشگاه است. اين وظيفه‌ ميدانى است. من امروز نگاه مي كنم جاى اين مجموعه‌ مكرم دينى و علمى را در خيلى جاها خالى مى‌بينم».

به هر حال داشتن يک تصوير درست از هندسه زمين بازي، بازشناسي دوست و دشمن از يکديگر، بصيرت و آگاهي سياسي، اطلاع از مناسبات زماني و مکاني يک کنش سياسي و... جزء مقدمات و بديهيات رفتار سياسي و ديني در شرايط کنوني است.

«مَنْ اعتبر أبصر و مَنْ أبصر فَهِمَ و مَنْ فَهِمَ عَلِمَ؛ کسي که عبرت آموزد آگاهي يابد و کسي که آگاهي يابد، مي‌فهمد و آنکه بفهمد، دانش آموخته است». ( ترجمه نهج‌البلاغه، محمد دشتي، ، خطبه 208)‏

تهران امروز:«رمز عمليات ما، يا حسين بود آقاي رئيس ‌جمهور»

«رمز عمليات ما، يا حسين بود آقاي رئيس ‌جمهور» عنوان يادداشت روز تهران امروز به قلم  سيدجواد سادات‌رضوي است كه در آن مي خوانيد:
تكيه بيش از حد رئيس‌جمهور و برخي اطرافيانشان درباره «مكتب ايراني»، «ايرانيت» و «كوروش كبير» نشان‌دهنده خط خاصي است كه از سوي دولتمردان براي «ايجاد و ساخت سازواره جديد گفتماني»‌ در عرصه سياسي ايران پيگيري‌مي‌شود.

دولتمردان در حالي به طور افراطي به تقويت «گفتمان ايرانيت» پرداخته‌اند كه مشخص نيست ضرورت احياي چنين چيزي آن‌هم در چنين زماني چيست؟ اين مسئله تا بدانجايي پيش رفت كه جمعه‌شب رئيس‌جمهور در گفت‌وگوي زنده با شبكه خبر، منشور كوروش را آن‌چيزي دانست كه ايران براي مديريت جهان مي‌خواهد.

البته اين سخن كه منشور حقوق‌بشر كوروش جهاني است و حاوي ارزش‌هايي است كه ملت‌ها به آن احترام مي‌گذارند البته سخن حقي است و در آن كمتر كسي ترديد دارد ولي مسئله اينجاست كه مگر گفتمان انقلاب اسلامي كه امام خميني(ره) مبتني بر آموزه‌هاي متعالي اسلام بنا نهاد و با آن ملت ايران و جهان اسلام را بيدار ساخت چه ايرادي دارد كه به نمونه و بدلي از اين دست نيازي افتد.

آقاي احمدي‌نژاد در اين برنامه گفته است: «دنيا به گفته كارشناسان دو مديريت دارد، يكي آمريكايي كه شكست خورده و امتحان خود را پس داده است و حال مي‌پرسند مديريت ايراني چگونه است؛ كه ما مي‌گوييم نمونه‌اي از آن، اين منشور كوروش است.»

واقعيت آن است كه كوروش نازنين است ولي در حد خويش زيرا اولاتر از او نيز براي نمايش مديريت ايراني كه حاوي و واجد ارزش‌هاي انقلاب اسلامي باشد، وجود دارد.

مردمسالاري:«در راس امور بودن مجلس به شرايط خاص مربوط نيست»

«در راس امور بودن مجلس به شرايط خاص مربوط نيست» سرمقاله امروز روزنامه مردمسالاري به قلم کورش شرفشاهي است كه در آن مي خوانيد:
همواره بين دولت و مجلس چالش هايي وجود داشته، دارد و خواهد داشت و اين به واسطه عمل به قانون و نحوه تصويب و اجراي آن است اما در 5 سال گذشته گويا قرار شده  برخي اصول قانون اساسي معنا و مفهوم واقعي خود را از دست بدهد و آن چيزي ملا ک قرار گيرد که مورد تاييد دولت باشد.

اگر باور داريم که امام خميني(ره) بنيانگذار نظام جمهوري اسلا مي ايران بوده است و بدون وجودايشان هنوز رژيم شاهنشاهي بر اين کشورحاکم بود بايد اين را نيز بپذيريم که بيانات ايشان همواره اثرگذار بوده و خواهد بود و نمي توان بنابر ملا حظات شخصي و سياسي، يک خط از نظرات ايشان را قبول داشت و يک صفحه را ناديده گرفت.

و اما احمدي نژاد در آخرين گفت وگوي زنده خبري در شبکه 6 سيما جمله معروف امام مبني بر اين که «مجلس در راس امور است» را مربوط به شرايط گذشته دانست و چنين تشريح کرد که «بعضي ها يک جمله امام را متعلق به زماني که نظام ما پارلماني بوده برجسته مي کنند.

آن زمان رئيس جمهور مسوول اداره کشور نبوده بلکه نخست وزير مسوول اداره کشور بوده که از طريق مجلس انتخاب مي شده آن موقع مجلس بالا ترين بود ... رئيس جمهور مجري قانون اساسي است مسوول امور اداري برنامه بودجه و استخدامي کشور است يعني ساير قوا هم اگر بخواهند کاربرنامه، بودجه، استخدامي و اداري داشته باشند مسوولش رئيس جمهور است.»

البته به نظر همه کساني که حاکميت قانون را حرف اول هر نظام وحکومتي مي دانند و به قانونمداري و اجراي قوانين احترام مي گذارند  مي توان براي رفع سو» تفاهم ها به قانون اساسي مراجعه کرد شکي نيست که در قبل از بازنگري قانون اساسي  نظام سياسي ايران نوعي نظام پارلماني بود اما هرگز اين سخن به مفهوم آن نيست که پس از بازنگري،  به نظام سياسي - رياستي مبدل شده باشد و ما از نوعي سيستم سياسي هم چون آمريکا برخوردار باشيم بلکه همچنان نظام سياسي ايران نيمه رياستي و نيمه پارلماني است و مانند نوعي سيستم سياسي شبيه کشور فرانسه است اين تعبير صرفا نظر نگارنده نيست بلکه تفسير حقوق دانان از اصول قانون اساسي پس از بازنگري سال 1368 است و چنانچه بخواهيم بيانات رهبر کبير انقلاب امام خميني (ره) را به گونه اي ديگر تفسير کنيم بايد به اصول قانون اساسي و تفسير حقوق دانان استناد کنيم.
 
اول اين که پس از انتخاب نمايندگان در حوزه هاي انتخابيه بر اساس اصول 66 و 67 قانون اساسي، آنان در صحن علني حاضر شده و قسم خود را با اين جمله آغاز مي کنند که «من در برابر قرآن مجيد به خداي متعال سوگند ياد مي کنم» در حالي که رئيس جمهور پس از کسب آراي اکثريت مردم با حضور در صحن علني مجلس  چنين مي گويد«من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن کريم و در برابر ملت ايران به خداوند متعال سوگند ياد مي کنم» يعني آن که رئيس جمهور بايد  در برابر نمايندگان مردم سوگند يادکند و اين به مفهوم در راس امور بودن مجلس است.

از سوي ديگر بر مبناي اصل 74 اگر دولت بخواهد قانون وضع شود بايد  آن را در قالب لا يحه به مجلس ارايه کند و بدون نظر مجلس دولت حق ندارد آنچه را که درنظر دارد اجرايي کند.  يعني مجلس تصميم گيرنده نهايي تمامي منويات دولت است  و به عبارت بهتر مجلس در راس امور است.

دراصل 76 آمده که مجلس حق تحقيق و تفحص در همه امور کشور رادارد. حتي مجلس مي تواند بر مبناي اين اصل نه تنها در مورد عملکرد يکايک وزيران بلکه حتي در مورد شخص رئيس جمهور و معاونان وي به تحقيق و تفحص بپردازد.در اصل 77 آمده که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس برسد.

در اصل 79 دولت بدون مجوز مجلس نمي تواند هيچ محدوديتي ايجاد کند. در اصل 80 آمده که گرفتن و دادن وام  داخلي و خارجي از طرف دولت با اجازه مجلس است. در اصل 83 بناها و اموال دولتي نفايس ملي تنها با نظر مجلس قابل انتقال است.

در اصل 84  آمده که هر نماينده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسايل داخلي و خارجي کشور اظهار نظر کند. آيا اين به مفهوم در راس امور بودن مجلس در تمامي دوران ها نيست؟ در اصل 86 آمده که نمايندگان در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و راي خود کاملا  آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کرده اند يا آرايي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي  خود داده اند تعقيب يا توقيف کرد.

در اصل 87 آمده که رئيس جمهور براي هيات وزيران پس از تشکيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد. يعني هيچ يک از وزيران با وجود تمام  صلا حيت هاي ذاتي خويش بدون راي اعتماد مجلس وزير نخواهندشد. در اصل 88 آمده که هرگاه يک چهارم کل نمايندگان از رئيس جمهور يا هر يک از نمايندگان از وزير درباره مسووليت آنها سوال کند رئيس جمهور يا وزير موظف  به حضور در مجلس  و پاسخگويي است.

آيا اين حرف تفسير ديگري غير از تابع بودن رئيس جمهور نسبت به مجلس و پاسخگو بودن وي در برابر  نمايندگان ملت خواهد داشت؟ و از همه مهمتر  در اصل 89  آمده  که با امضاي 10 نماينده  مي توان وزيري را استيضاح کرد و مجلس  مي تواند وزير را برکنار کند و با امضاي يک سوم نمايندگان مي توان رئيس جمهور را استيضاح کرد و چنانچه دو سوم کل نمايندگان  به عدم کفايت رئيس جمهور  راي دادند مراتب جهت اجراي اصل 110 (برکناري رئيس جمهور از اختيارات مقام رهبري است) به اطلا ع مقام رهبري مي رسد. در اصل 90 آمده که هر کس از طرز کار مجلس، قوه مجريه و قوه قضائيه شکايت داشت مي تواند شکايت خود را کتبا به مجلس ارايه کند.

اين اصل نشان مي دهد با وجودي که قوه قضائيه مسوول رسيدگي به شکايات آحاد ملت است اما از خود قوه قضائيه و به طريقه اولي از قوه مجريه نيز مي توان به خانه ملت شکايت برد. آيا باز هم مي توان با وجود چنين اصلي در شرايط کنوني منکر در راس  امور بودن مجلس شد؟ و بسياري  موارد ديگر  که در حوصله  بحث نمي گنجد.

در تمام اين مواد قانون اساسي،  مجلس شوراي اسلا مي در راس امور است و مي تواند هر گونه تغييري را در قوانين اعمال کند  از سوي ديگر  بر مبناي  اصل 122 قانون اساسي، رئيس جمهور  در حدود  اختيارات در برابر ملت ، رهبر و مجلس مسوول است  و اصل 123 تاکيد دارد که رئيس جمهور موظف است مصوبات  مجلس را پس از  ابلا غ به وي براي  اجرا در اختيار مسوولا ن بگذارد و نکته مهم آن که  در اصل 63  قانون اساسي آمده که انتخابات  هر دوره مجلس بايد  پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري  که کشور هيچ زمان بدون  مجلس  نباشد.

در صورتي که در اصل 131 قانون اساسي  آمده که در صورت فوت، عزل، استعفا، غيبت  يا بيماري بيش از 2 ماه رئيس جمهور، معاون اول رئيس جمهور  با موافقت  رهبري اختيارات  و مسووليت هاي وي را بر عهده  مي گيرد و شورايي متشکل از رئيس  مجلس، رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس جمهور  بايد شرايط انتخاب رئيس جمهور  جديد ظرف 50 روز را مهيا کنند.

اين دو اصل به خوبي نشان مي دهد که کشور بدون وجود رئيس جمهور حداقل براي سه ماه امکان پذير است اما کشور بدون مجلس حتي براي يک  روز هم امکان پذير نيست. نکته داراي اهميت در اين ميان فهم و درک تاريخي امام خميني (ره) از روند استبدادگرايي در طول تاريخ قبل از پيروزي انقلاب بوده که چگونه مستبدان با پايمال کردن مجلس به استبداد روي مي آوردند و اگر امام مي فرمايند مجلس در راس امور است ربطي به اين نکته ندارد که آيا در کشور رئيس جمهور يا نخست وزيري باشد بلکه ايشان با توجه به تجربيات گذشته سير تاريخي بحث را  براي مردم تبيين مي فرمايند.

به هر حال در هيچ يک  از مواد و اصول  قانون اساسي ، کلمه يا جمله اي مشاهده نمي شود که نظارت مجلس بر دولت  را کم رنگ  کرده باشد بلکه همه اصول  قانون اساسي حکايت از آن دارد که جمله امام خميني(ره) تا زماني که قانون بر اين کشور حاکم باشد جاري و ساري است  که فرمودند: «مجلس در راس امور است.» هر چند که عده اي بخواهند  با تفاسير جديد منکر در راس امور بودن خانه ملت شوند.

آرمان: «مجلس در رأس امور است»

 «مجلس در راس امور است» عنوان سرمقاله امروز روزنامه آرمان به قلم محمدرضا تابش دبير فراکسيون خط امام(ره) مجلس است كه در آن مي خوانيد:

تفکيک قوا يک اصل پذيرفته شده و مدرن در دنياي امروز است. فلسفه آن نيز اين است که محور تضمين دموکراسي است.بر اين اساس است که هر قوه استقلال دارد، اما هم عرض هم هستند. هر کدام از قوا وظايف خود را دارند. مجلس وظيفه اش تصويب قوانين است.

در راس امور بودن مجلس که امام فرمودند با توجه به وظايف خطيري است که مجلس متصدي آن است. اختيارات مجلس در قانون اساسي مصرح است.  مجلس نهاد منحصر به فرد قانون گذاري است. همه قوانين کشور بايد با تصويب مجلس باشد.

البته بايد در نظر گرفت که شوراي نگهبان هم بخشي از نهاد مقننه کشور است.  وظيفه خطير ديگري که به عهده مجلس است وظيفه نظارتي است. مجلس به حسن اجراي قوانين نظارت مي‌کند. اين نظارت از چند طريق اعمال مي‌شود. هم از طريق کميسيون‌ها، هم از طريق ديوان محاسبات که بر مسايل مالي و هزينه کردهاي دولت نظارت دارد و هم  کميسيون اصل نود که مسئول رسيدگي به شکايات از هر سه قوه است.

نمايندگان با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند و بعد کابينه هم مشروعيتش را از مجلس مي‌گيرد. يعني دولت بايد کابينه‌اش را به مجلس ارايه دهد و راي اعتماد بگيرد. يعني به نوعي مشروعيت دولت هم در گرو راي نمايندگان مجلس است. اگرچه رئيس جمهور با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود اما شکل‌گيري دولت و هيات وزيران با راي مجلس صورت مي‌پذيرد. اين مسائل و موارد و اختياراتي که قانون اساسي به مجلس داده است او را در راس امور قرار مي‌دهد و اين همان مساله‌اي است که امام عظيم الشان فرمودند و در کشور جاري و ساري است و هيچ خدشه‌اي هم بر آن وارد نمي‌شود.

نمايندگان مجلس زبان گوياي مردم هستند.مردمي که از اقصا نقاط کشور هستند نمايندگانشان را انتخاب مي‌کنند تا دفاع بکنند از خواسته‌ها و مطالباتشان  و نمايندگان هم بايد از طرف آنها نظارت بکنند به حسن اجراي قوانين کشور. حرف امام مبني بر در راس امور بودن مجلس موضع حکيمانه‌اي است که نشات گرفته از اختياراتي است که قانون اساسي براي مجلس پيش بيني کرده است.

هيچ قوه‌اي به اندازه مجلس اختيار ندارد. چرا که مجلس برخاسته از آراي ملت است و همه ملت ايران يعني قبايل مختلف و طوايف مختلف و حتي اقليت‌هاي ديني و مذهبي همه نماينده دارند و در حقيقت اين مجلس شوراي اسلامي است که حقيقتا نمايندگي مي‌کند ملت ايران را. مجلس زبان گوياي ملت است.

فلسفه تفکيک قوا، مستقل بودنشان و هم عرض بودنشان جلوگيري از استبداد است. اگر اختيارات قوه قضاييه را هم مجلس داشت ممکن بود کارش به استبداد برسد. اگر تخلفي و تخطي از قوانين پيش بيايد آنجاست که قوه قضاييه مسئول است. قوه مجريه هم ميدان دار است و همه هم بايد به آن کمک کنند که وظايف و مسئوليت‌هايش را به درستي انجام دهد. اما در هر صورت تصويب برنامه‌ها، تصويب بودجه و تصويب قوانين از مسئوليت‌هاي قوه مقننه است.

دنياي اقتصاد:«کوبا ‌کاپيتاليست مي‌شود؟»

«کوبا‌ کاپيتاليست مي‌شود؟» سرمقاله امروز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم علي دادپي است كه در آن مي خوانيد:

هر وقت بحث از اصلاح اقتصادي و حرکت به سمت بازار آزاد پيش مي‌آيد، اکثريت منتقدان و مخالفان را کساني تشکيل مي‌دهند که ...

... اعتقاد دارند اين اصلاحات بايد طوري انجام بگيرد که گروه‌هاي کم‌درآمد و آسيب‌پذير جامعه آسيب نبينند؛ اما به جاي ايجاد و طراحي شبکه‌هاي حمايتي هر نوع تلاش براي اصلاحات اقتصادي را متوقف مي‌کنند.

سياستمداران هم که به هيچ وجه به دنبال ناراحت کردن کسي بر سر مسائل اقتصادي نيستند، ترجيح مي‌دهند به جاي برنامه‌هاي مدون و پيوسته از حرکت‌هاي ضربتي استفاده کنند که اثرشان پس از مدتي خنثي مي‌شود.

کمتر کسي در ميان منتقدان و مجريان جرات مي‌کند، بگويد: «اگر الان اقدامي نکنيم، بسيار دير خواهد شد.» البته وقتي هم دير مي‌شود، هزينه تاخير را مردم عادي خواهند پرداخت. به‌نظر مي‌رسد براي کوبا وقت اصلاحات گذشته است و ساعت خودکشي فرارسيده است.

اگر کشوري باشد که در آن اقتصاد ميدان‌نبرد به‌شمار مي‌آيد يا حداقل اين طور به‌نظر مي‌آمد، بدون شک آن کشور کوبا است. مدل اقتصادي اين کشور تا سال‌ها «يا سوسياليسم يا مرگ» بوده است. دولت کوبا مالک، کارفرما، کارآفرين، توليد‌کننده، توزيع‌کننده و قانون‌گذار و مجري قانون در اقتصاد اين جزيره کوچک بوده است. 80 درصد نيروي کار پنج ميليون نفري کوبا در دولت شاغل هستند.

اوضاع اقتصادي کوبا چطور است؟ در يک کلمه: خراب! راه‌حل دولت کوبا يا درست‌تر بگوييم ابتکار برادران کاسترو براي مواجهه با اين وضعيت چيست؟ اجراي يک شبه سياست‌هايي که طي پنجاه سال گذشته سعي کرده‌اند نادرستي‌شان را به‌دنيا ثابت کنند.

در گام اول، دولت کوبا تصميم دارد پانصد هزار نفر از شاغلان را در بخش دولتي اخراج کند؛ اين يعني يک نفر از هر پنج نفر کوبايي بيکار خواهد شد. چه کسي قرار است براي اين افراد شغل ايجاد کند؟ دولت کوبا که نود درصد اقتصاد را در اختيار دارد، اين را وظيفه بخش خصوصي مي‌داند اما چه کسي در کوبا بخش خصوصي است؟ مغازه‌داران خرده‌پا، سلماني‌ها و آدم‌هايي که در دکه‌هاي کوچک، ساندويچ درست مي‌کنند و مي‌فروشند.

بخش خصوصي کوبا شامل هيچ شرکت بزرگ يا بنگاه عمده‌اي نيست و شرکت‌هاي رسمي بخش خصوصي در واقع تعاوني‌هايي هستند که دولت آنها را تاسيس کرده است يا به آنها مجوز فعاليت داده است.

در حال حاضر، 832 هزار نفر در بخش خصوصي مشغول به فعاليت هستند؛ اما به‌زودي اين بخش کوچک بايد نيروي کار خود را دو برابر کند. اين کار راحتي نيست.

تحريم‌هاي اقتصادي آمريکا عليه کوبا هنوز برقرارند و دولت آمريکا هنوز اتباع خود را از سفر به کوبا منع مي‌کند؛ اما آمريکا نزديک‌ترين همسايه کوبا و بزرگ‌ترين بازار بالقوه و سرمايه‌گذار احتمالي است و دو برابر کردن ظرفيت بخش خصوصي حتي اگر سرمايه مورد نياز جذب شود، ظرف يک شب اتفاق نخواهد افتاد.

از طرف ديگر پس از نيم قرن حکومت سوسياليستي فيدل کاسترو بر کوبا معلوم نيست که کوبايي‌ها بتوانند عدم اطمينان و ريسک فعاليت را در بازار کار آزاد تحمل کنند. بسياري از آنها به داشتن شغل و يک وعده غذا در روز در محل کارشان عادت کرده‌اند.

اين فرمان براي آنها به معناي آغاز دنياي جديد و ترسناکي است که با آن آشنا نيستند و اينها همان قشر آسيب‌پذيري هستند که بايد هزينه تاخير پنجاه ساله کاسترو را در پذيرفتن اقتصاد بازار بپذيرند. آن تاخيرها فقط باعث افزايش درد و رنج ايشان شده است.

داستان امروز کوبا، داستان کشوري است که به جاي داشتن نگاه هزينه فايده در سياست‌گذاري اقتصاد برخورد ايدئولوژيک با اقتصاد را برگزيد و به بهانه حمايت از اقشار کم‌درآمد و عدالت اجتماعي آن قدر اصلاحات اقتصادي‌اش را به تاخير انداخت که اکنون همان مردمي را قرباني مي‌کند که ادعاي حمايت از آنها را داشت.

برادران کاسترو گرسنه نخواهند ماند؛ اما کوبايي‌هاي زيادي گرسنگي را تجربه خواهند کرد. شايد بد نباشد قبل از آنکه فرصت تمام شود از تجربه کوبا درس بگيريم؛ وگرنه چيزي و کسي براي نجات دادن نخواهد ماند.

جهان صنعت:«وزارت بازرگاني نتوانست»  

«وزارت بازرگاني نتوانست» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مصطفي سعيدي پور است كه در آن مي خوانيد:

زماني که مجلس دست وزارت بازرگاني را در واردات بي‌رويه به کشور رويکرد درست هنگامي بود که سکاندار اين وزارتخانه خود را در آستانه استيضاح مي‌ديد.

وزير کابينه دهم که کوله‌بارش را از سازمان توسعه تجارت به وزارتخانه بازرگاني آورده بود کم مانده بود تا در يک چشم بر هم زدن صندلي وزارت را تحويل دهد اما او به واسطه سياستي تازه موقتا مجلس را منصرف کرد‌ تا مانع از برکناري‌اش شود.

او چند وزارتخانه ديگر را هم در اين ماجرا وارد کرده زيرا از قديم هم گفته‌اند که درد وقتي همه‌گير شود تحملش راحت‌تر مي‌شود. به همين دليل وزارت کشاورزي ، وزارت صنايع و حتي وزارت بهداشت هم وارد قضيه شدند تا که بار اين موضوع بين چهار ار‌گان تقسيم شود اما هيجان اين ماجرا با مهلت 10 روزه وزير بازرگاني به وزارتخانه‌هاي ياد ‌شده براي بازنگري و اصلاح در شرايط و ضوابط فني واردات کالا‌هاي مرتبط با حوزه اجرايي خود به اوج رسيد غافل از اينکه پنج روز از آن مهلت 10 روزه مي‌گذرد.

بر همين اساس حالا که وزارت بازرگاني مي‌بيند هيچ‌کدام از سه وزارتخانه دعوتش را لبيک نگفتند تصميم گرفته براي جمع و جور کردن اتهام واردات سراغ گمرک رود.

معمولا در همه جاي دنيا رسم بر اين است که مسوولان بازرگاني و گمرک کشور‌ها براي کاهش ميزان واردات کالاهاي غيرضروري تعرفه‌ها را بالا مي‌برند اما معلوم نيست چرا وزارت بازرگاني در اين بر‌هه حساس از کنار اين گزينه به راحتي مي‌گذرد گزينه‌اي که مي‌تواند تا حدودي سروصداها را بخواباند. به گفته برخي وارد‌کنندگان، اتفاقاتي در حال رخ دادن است که جريان را به سمت تازه‌تري هدايت مي‌کند.

در اينکه وزارت بازرگاني نمي‌تواند جلو واردات را بگيرد شکي نيست و در اينکه زورش به وزارتخانه‌هاي ديگر و گمرک هم نمي‌رسد باز هم شکي نيست زيرا برخي شنيده‌ها حاکي از آن است که گمرک در اقدامي متفاوت اظهارنامه‌هاي گمرکي و قيمت‌هاي اعلامي وارد‌کننده‌ها را بيشتر درج مي‌کند تا از اين طريق درآمد بالاتري از جيب وارد‌کنندگان خارج شود به قول خودشان شايد واردات کمتري صورت بگيرد.

در حالي که وزارت بازرگاني اعلام کرده ممنوعيت واردات برخي کالا‌ها را به گمرک ابلاغ کرده اما گمرکي‌ها زير بار اين قضيه نمي‌روند. از همين رو اتفاقات نگفته از پشت پرده ماجرا بيش از همه وزارت بازرگاني را زير سوال مي‌برد تا بتوان گفت درست زماني که مهدي غضنفري به دنبال راه فراري از اين مهلکه مي‌گشت در تله افتاده و تا اين لحظه وزارت بازرگاني بازنده نام گرفته است زيرا ديگر وزارتخانه‌ها و گمرک هم به اولتيماتوم‌هاي وزارتخانه متبوع وي وقعي ننهاده‌اند.

جمهوري اسلامي:«تقويت مشتركات»

«تقويت مشتركات» سرمقاله امروز روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد:
بسم الله الرحمن الرحيم

در سالهاي اوج نهضت اسلامي به رهبري امام خميني، يكي از علما به ديدار آيت‌الله حاج شيخ هاشم قزويني در مشهد رفت و درباره امام خميني و انقلابي كه به رهبري ايشان درحال فراگير شدن بود پرسيد و حاج شيخ با بياني دقيق و صريح از انقلاب حمايت كرد.

اين حمايت براي مخاطب بسيار عجيب بود چون آيت‌الله حاج شيخ هاشم قزويني با فلسفه و عرفان ميانه‌اي نداشت و معتقد به مكتب تفكيك بود درحالي كه امام خميني علاوه بر فقه و اصول و كلام از اعاظم اهل فلسفه و عرفان نيز بود.

به همين جهت، پرسيد: شما چگونه با توجه به اختلاف مبنائي كه با امام خميني داريد از ايشان حمايت مي‌كنيد؟ و پاسخ شنيد: اگر اين انقلاب پيروز نشود، نه اثري از مبناي من باقي ميماند و نه مبناي ايشان...

اين پاسخ دقيق و لطيف را بايد سخني فوق اظهارنظرهاي عادي دانست. آيت‌الله حاج شيخ هاشم قزويني اهل معني بود و به همين دليل درباره اين موضوع مهم اظهارنظري معنوي كرد، سخني كه داراي اساس و استخوان بندي مستحكم، واقعگرايانه و خداباورانه است.

اين نگاه دقيق و خداباورانه، امروز بيش از هر زمان ديگري به كار مسئولان نظام جمهوري اسلامي و همه‌ وفاداران به امام و انقلاب و نظام جمهوري اسلامي مي آيد. آنچه از مرحوم آيت‌الله حاج شيخ هاشم قزويني نقل شد، ناديده گرفتن خود و حتي مبناي علمي خود و تكيه بر مشتركاتي بود كه قوام دين و شريعت و مصالح مردم و كشور به آن‌ها بود.

آن عالم روشن بين به درستي تشخيص داده بود كه اگر رژيم وابسته و منحط پهلوي بماند و نهضت امام خميني به پيروزي نرسد، ادامه روندي كه آن رژيم ضد دين و ضد مردم در پيش گرفته بود نه تنها كشور را به مسيري مي‌برد كه ديگر چيزي از دين و مصالح مردم باقي نمي ماند، بلكه مجالي هم براي اينكه اين عالم ديني بگويد من اين مبنا را قبول دارم و آن ديگري برمبناي خود پافشاري كند و مباحثات علمي و فكري و ديني در جريان باشد باقي نمي ماند.

امروز، دشمنان اسلام و انقلاب و نظام جمهوري اسلامي آنچنان براي نابود كردن دين و ريشه كن ساختن نظام حكومتي ديني و انهدام استقلال كشور چنگ و دندان تيز كرده‌اند كه اگر راه آنها سد نشود و بتوانند به هدف شومشان برسند، چيزي از اساس و بنياني كه اكنون اين نظام بر آن استوار است باقي نخواهد ماند تا درباره چگونگي ادامه و اداره آن بحث و جدال وجود داشته باشد.

به همين دليل بايد سراغ مشتركات رفت و با كنار گذاشتن اختلافات و افتراقات براي حفظ اصل و اساس همكاري و همفكري كرد.

آنچه مانع جمع شدن نيروها بر محور مشتركات و تحقق وحدت عملي است، افراط‌ها و برخوردهاي تندي است كه بدون توجه به عواقب و عوارض منفي و زيانباري كه دارد متأسفانه صورت مي‌گيرد و هيچ چيز جلودار آن نيست.

تهمت زدن‌ها، حذف كردن ها، رويكردهاي انحصاري و قضاوت‌هاي تنگ نظرانه را بايد كنار گذاشت و به اصول محوري نظام كه «جذب حداكثري و دفع حداقلي» معيار مهم و شاخص عملي آنست بايد روي آورد و عمل كرد.

تازه‌ترين رهنمودهايي كه از رهبر معظم انقلاب در اين زمينه دردست مي‌باشد، نكته ايست كه روز پنجشنبه گذشته در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان رهبري فرمودند:«بايد مشتركات را نگاه كرد؛ نقاط اصلي را بايد پيدا كرد. بعضي از اين مسائلي كه ماها مطرح مي‌كنيم و رويش تكيه مي‌كنيم حقا و انصافا مسائل اصلي نيستند، اينها مسائل اصولي نيستند. مسائل اصولي تري وجود دارد كه بر آنها بايد تكيه كرد. مي‌بينيد دشمن چه چيزي را هدف قرار داده است». (روزنامه جمهوري اسلامي 27/6/89 صفحه 3)

اين سخن رهبري متوجه همه‌ جناح‌ها و همه‌ كساني است كه مشتركات را ناديده مي گيرند و بر طبل اختلاف و تفرقه مي‌كوبند. مشكل اصلي كه مانع وحدت عملي است اينست كه هر جناح و هر فرد خود را محور وحدت مي‌داند و از ديگران انتظار دارد به آنچه او مي‌گويد و ميخواهد ملتزم باشند. با ادامه اين وضعيت، هرگز وحدت محقق نخواهد شد.

گذشت، كوتاه آمدن از خواسته‌هاي جناحي و فردي، كنار گذاشتن بدبيني ها، شناخت تهديدهاي دشمن و ضروري دانستن مقابله با تهديدها و خنثي ساختن توطئه ها، ابزارهائي هستند كه زمينه وحدت عملي را فراهم مي‌سازند. با فراهم شدن اين زمينه، نوبت به تكيه كردن بر مشتركات مي‌رسد.

مشتركات فراواني وجود دارد كه جناح ها، افراد و مسئولان مي‌توانند با تكيه بر آنها وحدت عملي را محقق سازند و با قدرت در برابر توطئه‌ها بايستند و هر تهديدي را به فرصت تبديل كنند. اين مشتركات، اكنون كه تهديدهاي دشمنان از هر زمان ديگري آشكارتر است، كاملاً ملموس و قابل تشخيص هستند.

از صبح پيروزي انقلاب و تأسيس نظام جمهوري اسلامي، قدرت‌هاي استكباري با اصل انقلاب و موجوديت نظام جمهوري اسلامي مخالفت كردند.

اگر در طول 32 سال گذشته گاهي به حقوق بشر، گاهي به انرژي هسته‌اي و گاهي به اجراي اين حكم يا آن حكم اسلام اعتراض كردند، اينها فقط بهانه تراشي بود، آنها با اصل نظام اسلامي به دليل آنكه منافع استعماريشان را به خطر انداخته و در برابر خواسته‌هاي قلدرمآبانه شان سر تعظيم فرود نمي آورد مخالفند.

اين روزها ماجراي قرآن سوزي كه با عكس العمل شديد مسلمانان در سرتاسر جهان مواجه شده اين واقعيت را به روشني نشان ميدهد كه سردمداران قدرت‌هاي استكباري با اصل اسلام با تعريفي كه امام خميني ارائه داده‌اند يعني اسلام ناب محمدي(ص) مخالفند و اگر گاهي بنابر مصلحت دم از اسلام مي‌زنند، اسلام آمريكائي كه امروز در كاخ‌ها و دربارهاي ارتجاع عرب به وفور يافت مي‌شود مورد نظر آنهاست.

تجربه 32 ساله ملت ايران نشان داده است كه با پيمودن راه امام خميني مي‌توان اسلام ناب را در زندگي اجتماعي تحقق بخشيد بشرط آنكه همه بر مشتركات تكيه كنند. امروز با توجه به كار آزموده‌تر شدن دشمنان، حتي فقط تكيه بر مشتركات نيز كافي نيست، بلكه بايد به «تقويت مشتركات» پرداخت.

[ ] [ ] [ tehranmusic13 ]
رپورتاژ
روغن خراطین
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
انجام پایان نامه مدیریت
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
نمایندگی برندها در ایران
آپسان موتورز پارس
روش انتخاب اسباب بازی مناسب کودکان
سامانه جامع مشاغل شهرری
لیست قیمت کالاهای دیجیتال
فال حافظ
توضیحی درباره صنعت پرورش شتر مرغ
دستگاه تصفیه آب خانگی
تور لحظه آخری پر طرف دار کشورهای تایلند مالزی دبی و کیش
مبل تالار یا صندلی مبل تالار پذیرایی
خرید بلیط چارتر هواپیما
چگونه یک آتلیه عروس​ ​و آتلیه عکاسی​​ ​خوب را انتخاب کنیم ؟
طراحی سایت اصفهان |طراحی سایت حرفه ای | سئو تضمینی سایت

لینک های مفید
برنامه بدنسازی | آموزش مجازی | بیوگرافی ۹۸ | صندلی هتلی | vpn خرید | تابلو سنکرون و پارالل دیزل ژنراتور |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ

.: :.

آرشيو مطالب
لینک های مفید

 |
امکانات وب